العديد من الناس من ذوي الاختصاص ومن غيرهم يعتقد ويردد ان احكام المحاكم الدستورية هي احكام سياسية بالمعني الدقيق لهذا المصطلح بل يظن ان هذه المحكمة هي محكمة سياسية تدخل ضمن الكيانات السياسية للدولة الا أن الواقع والصواب انها محكمة قضائية بحته واحكامها احكام تصدر من قضاة او من هم في موقع القضاة "والمقصود في الدول التي يختلط فيها تشكيل المحكمة " او تلك التي تتبنى نموذج المجالس الدستورية الا انه ولاشك ان لتلك الاحكام تأثير سياسي كبير على الدولة وفي المجتمع " لاسيما ان كانت الدولة ترزح تحت خلاف سياسي يحمل آراء متناقضة ومتباعدة اوصراع بين سلطاتها السياسية ينطوي على اهداف غير معلنة " وقد تؤدي تلك الاحكام الى تأثيرات في النظام الاداري للدولة او كما يسميه بعض السياسيين انشقاقات في المجتمع اوتتسبب في تعديلات في انظمة الدولة وسلطاتها واجهزتها العامة اوالخاصة وهنا وفي حالة استفحال هذا التأثير السياسي قد يتطلب الامر تدخل قيادة الدولة للتعامل مع هذه النتائج لحلها او التصدي لها بالشكل المناسب الذي يضمن استقرار الدولة والنظام العام بها .. الا انه يقيناً ان هذه المحاكم ضرورية الوجود مستلزمة العمل في الدول الدستورية التى تستظل بدساتير حاكمة لنظامها ووجودها اياً كان شكل تكوينها وتشكيل هيئاتها او التسمية التي تطلق عليها " محاكم دستورية او مجالس دستورية ، ، واياً كان اختصاصها ورقابتها على دستورية القوانين وغيرها من ادوات التشريع سابقة على صدورها ام لاحقة له ' وهو ما اكدته المحكمة الدستورية في العديد من احكامها بأنها هي الضامنة للنظام الدستوري والقانوني والسياسي في الدولة وهي الحارسة على الدستور والداعمة لنظام الدولة وكيانها ،، ومهما بلغ التأثير السياسي لاحكامها ..